به گزارش بهارانه؛ سیب‌زمینی یکی از محصولات راهبردی کشاورزی به‌شمار می‌رود که نقش پررنگی در امنیت غذایی و سفره خانوار دارد. کشاورزانی که در عرصه تولید این محصول فعالیت می‌کنند، در سال‌های اخیر به‌دلیل تغییرات اقلیمی، نوسان قیمت نهاده‌ها، کمبود منابع آبی و مشکلات بازار فروش، با چالش‌های متعددی مواجه شده‌اند. با این حال، سیب‌زمینی‌کاران همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره تأمین مواد غذایی در کشور شناخته می‌شوند.

طبق آمارهای رسمی، سیب‌زمینی پس از گندم، برنج و ذرت، چهارمین محصول پرمصرف در جهان است و ایران نیز در جمع تولیدکنندگان اصلی این محصول قرار دارد. تولیدکنندگان سیب‌زمینی در استان‌هایی نظیر همدان، اردبیل، اصفهان و فارس سهم عمده‌ای از بازار داخلی را تأمین می‌کنند و علاوه بر رفع نیاز داخل، بخشی از این محصول نیز به کشورهای همسایه صادر می‌شود.
خبرنگاران بخش کشاورزی همواره بر این نکته تأکید دارند که وضعیت سیب‌زمینی‌کاران، شاخصی مهم برای سنجش سلامت بخش کشاورزی است. به گفته کارشناسان، نوسانات قیمتی و نبود نظام پایدار خرید تضمینی، یکی از مشکلات اساسی این قشر است که می‌تواند بر سطح زیرکشت و میزان تولید سالانه تأثیر مستقیم بگذارد.
از سوی دیگر، سیب‌زمینی‌کاران با وجود مشکلات فراوان، سهم قابل توجهی در اشتغال روستایی، گردش مالی بخش کشاورزی و تأمین مواد اولیه صنایع غذایی دارند. تحلیلگران معتقدند حمایت هدفمند از این گروه نه‌تنها به تقویت امنیت غذایی کشور منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات و افزایش ارزآوری باشد.
همدان، به‌عنوان قطب تولید سیب‌زمینی کشور، در سال‌ 1404 با اختصاص بیش از 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کشت این محصول، بیش از 950 هزار تن سیب‌زمینی تولید کرده که از این میان، 486 هزار تن در سردخانه‌ها و انبارها ذخیره‌ شده که روانه بازار می‌شود.
حدود 8،500 هکتار از اراضی همدان به کشت بهاره سیب‌زمینی اختصاص یافته است. میانگین عملکرد در کشت بهاره 43 تن در هر هکتار بوده که معادل 365 هزار تن محصول برداشت می‌شود و نیز نزدیک به 11 هزار هکتار برای کشت پاییزه در نظر گرفته شده و برآورد می‌شود 483 هزار تن سیب‌زمینی تولید شود.
تقریباً 100 درصد عملیات کاشت، داشت و برداشت در مزارع سیب‌زمینی همدان به‌صورت مکانیزه انجام می‌شود همچنین، بیش از 95 درصد مزارع تحت پوشش سیستم آبیاری تحت فشار قرار دارند. استان همدان در تولید سیب‌زمینی رتبه نخست کشور و حدود 20 درصد از کل تولید سیب‌زمینی کشور را در اختیار دارد.
با توجه به اهمیت موضوع برآن تا با مدیر تعاونی سیب‌زمینی‌کاران بهار به گفت‌وگ بپردازیم که در ادامه می‌خوانید؛
مجید ریحانی گفت: میزان تولید سیب‌زمینی در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته تغییر چندانی نداشته و تنها عامل افت نسبی عملکرد در کشت بهاره، خشک‌سالی بوده است.
وی با اشاره به وضعیت نهاده‌ها افزود: تکثیر بذر سیب‌زمینی بیشتر در دست شرکت‌ها و افراد خصوصی است و سهمیه وارداتی آن از طریق وزارت جهاد کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. متأسفانه قیمت بذر نسبت به سال گذشته تقریباً 100 درصد افزایش یافته و کشاورزان ناچار به خرید با قیمت بالا شده‌اند.
وی تصریح کرد: حدود 70 درصد کشاورزان شهرستان بهار توانستند در زمان مناسب کود شیمیایی یارانه‌ای مورد نیاز خود را تهیه کنند، اما 30 درصد باقی‌مانده با مشکل روبه‌رو شدند که اخیراً کود مورد نیاز آن‌ها تأمین و تحویل شد. همچنین قیمت سموم کشاورزی نسبت به سال گذشته افزایش زیادی داشته، هرچند از نظر تأمین، مشکلی وجود نداشته است.
مدیر تعاونی سیب‌زمینی‌کاران بهار با اشاره به تغییرات آب و هوایی گفت: بارش‌های غیرمنتظره سال جاری خسارت جدی به محصول وارد نکرد، چراکه زمان کشت به اواخر زمستان و اوایل بهار بازمی‌گردد و در آن زمان محصول هنوز از خاک خارج نشده است. با این حال خشک‌سالی و کاهش آب‌های زیرزمینی همچنان مهم‌ترین چالش کشاورزان به‌شمار می‌رود.
ریحانی خاطرنشان کرد: بر اساس الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت سیب‌زمینی در شهرستان بهار از هفت هزار هکتار در سال 1395 به حدود پنج هزار و 300 تا پنج هزار و 400 هکتار در سال جاری کاهش یافته است. کاهش منابع آبی و خشک‌سالی‌های اخیر نیز یکی دیگر از عوامل اصلی این کاهش سطح زیرکشت و افت نسبی عملکرد محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه بر اساس الگوی کشت کشوری، اقدامات جهاد کشاورزی و تعاونی سیب‌زمینی‌کاران، سهم سطح زیر کشت شهرستان بهار در استان همدان، پنج هزار و 400 هکتار است اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل کاهش قیمت سیب‌زمینی در همدان طی هفته‌های اخیر، نبود تعادل در عرضه و تقاضا است، واقعیت این است که مازاد بر نیاز داخل کشور، تولید داریم.
وی ادامه داد: در گذشته تنها چند استان ازجمله اصفهان، اردبیل، همدان و تا حدودی شهرکرد قطب‌های اصلی تولید سیب‌زمینی بودند و سایر استان‌ها در سطحی بسیار محدود فعالیت داشتند، اما طی سال‌های اخیر کشت این محصول در بسیاری از استان‌ها گسترش یافته؛ به‌عنوان نمونه، کرمانشاه که مصرف‌کننده سیب‌زمینی همدان بود، اکنون خود به قطب تولید تبدیل شده است. همچنین در استان کرمان که پیش‌تر یک نوبت کشت داشت، امروز سه تا چهار نوبت در سال سیب‌زمینی کشت می‌شود. در واقع هر جا که آب وجود دارد، بدون توجه به خاک و اقلیم، سیب‌زمینی کشت می‌شود.
این فعال بخش کشاورزی گفت: وقتی تولید از نیاز کشور بیشتر باشد، تعادل عرضه و تقاضا به‌هم می‌خورد و قیمت کاهش می‌یابد. هر سال حدود 500 تا 700 هزار تن مازاد تولید سیب‌زمینی داریم. در برخی سال‌ها به‌دلیل خشک‌سالی، بیماری یا آفت، بخشی از محصول از بین رفته و تعادل قیمت برقرار شده است. مشکل اصلی، تولید پنج میلیون تن مورد نیاز کشور نیست، زیرا سیب‌زمینی کالایی راهبردی برای امنیت غذایی به‌شمار می‌رود، بلکه مشکل همان 700 هزار تن مازاد است که باعث افت قیمت و آسیب به بازار می‌شود.
ریحانی تأکید کرد: راه‌حل اصلی، مدیریت کشت و برنامه‌ریزی دقیق است. در همدان با اجرای الگوی کشت، اقدامات ترویجی و سیاست‌گذاری، سطح زیر کشت کاهش یافته و عملکرد در واحد سطح بهتر شده، اما در عوض استان‌های تازه‌ای وارد عرصه تولید شده‌اند. برای نمونه، اصفهان که قطب اصلی سیب‌زمینی بود به‌دلیل خشک‌سالی بخشی از تولیدش را از دست داده، ولی استان‌هایی مانند تبریز که پیش‌تر فقط بازار مصرف بودند، اکنون در حال تبدیل‌شدن به قطب تولید هستند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، مدیریت در سطح ملی به‌صورت شایسته تحقق نیافته است. باید سطح زیر کشت، میزان تولید و ارقام جدید وار‌دشده به کشور، به‌صورت کلان مدیریت شوند. این ارقام زودبازده با دوره رشد کوتاه و عملکرد بالا هستند؛ بنابراین لازم است نیاز کشور، صنایع و خانوارها دقیق محاسبه و بر اساس آن هدف‌گذاری تولید انجام شود. نمی‌توان اجازه داد هر کشاورزی صرفاً بر اساس سرمایه و دسترسی به آب، به هر میزان که بخواهد کشت کند. این شیوه نه عقلانی است، نه اقتصادی و نه از منظر منابع آب و خاک توجیه دارد؛ به همین دلیل مدیریت کلان کشاورزی کشور باید با کنترل سطح زیر کشت و تولید، تعادل بازار را حفظ کند.
وی گفت: تنها در صورتی می‌توان به نتیجه رسید که مدیریت این بخش به بخش خصوصی واگذار شود. در عرضه محصولات به بازار، کشاورزان معمولاً از راه فروش مستقیم، واسطه، دلال یا انبار عمل می‌کنند؛ زنجیره‌ای قدیمی که سیستم دلالی را به‌وجود آورده است. در این چرخه، دلال محصول را از کشاورز می‌خرد و به میدان میوه‌وتره‌بار می‌برد، سپس مغازه‌دار آن را خریداری می‌کند و در نهایت به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
این مسئول گفت: گاهی در دوره‌هایی که بازار رونق دارد، یکی دو نفر هم به این زنجیره اضافه می‌شوند و همین باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولی مثل سیب‌زمینی می‌شود. به همین دلیل، قیمت از مزرعه تا رسیدن به دست مصرف‌کننده چند برابر افزایش می‌یابد. حذف دلالی فقط زمانی ممکن است که یک سیستم قدرتمند جایگزین ایجاد شود، در غیر این صورت با حذف واسطه‌ها، خود کشاورز دچار مشکل خواهد شد.
ریحانی با تأکید بر نقش تعاونی‌ها گفت: اگر این نهادها فعال‌تر شوند، می‌توانند در زمان‌های لازم خرید، صادرات و توزیع بازار را برعهده بگیرند، اما اکنون فعالیت‌ها پراکنده و جزیره‌ای است و با یک تعاونی همچون تعاونی سیب‌زمینی بهار به‌تنهایی قادر به حذف کل سیستم دلالی نیستیم. بنابراین نیاز است سازوکاری منسجم زیر نظر سازمان‌های روستایی و سازمان میادین شهرداری ایجاد شود تا محصول مستقیماً از کشاورز خریداری شده و بدون واسطه به دست مصرف‌کننده برسد.
وی هزینه‌های حمل‌ونقل و ضایعات محصول را از دیگر چالش‌های بازار دانست و گفت: همه تقصیر متوجه واسطه‌ها نیست. هزینه حمل‌ونقل، دستمزد کارگری و افت وزنی محصول باعث می‌شود که مغازه‌دار نیز گاه با زیان مواجه شود؛ بنابراین همه عوامل باید در کنار هم بررسی شده تا قیمت واقعی و منطقی برای محصول مشخص شود.
درخصوص نقش صادرات در رونق وبازار محصولات کشاورزی تصریح کرد: در شهرستان بهار سال گذشته که اوج صادرات بود، 64 هزار تن صادرات انجام شد. مقصد این صادرات کشورهایی چون ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان و کشورهای حوزه خلیج فارس مانند قطر و عمان و امارات متحده عربی بودند.
وی با اشاره به تجربه دو دهه فعالیت خود در عرصه سیب‌زمینی گفت: پس از 20 سال به این نتیجه رسیده‌ام که تنظیم این محصولات از توان بخش دولتی خارج است و باید به دست خود کشاورزان و تشکل‌های مرتبط مدیریت شود. قانونگذار نیز باید پشت این تشکل‌ها بایستد تا این مسیر محقق شود.
وی با اشاره به 20 سال تجربه در حوزه سیب‌زمینی گفت: پس از این مدت به این نتیجه رسیده‌ام که تنظیم بازار این محصولات از توان بخش دولتی خارج است و باید مدیریت آن به خود کشاورزان و تشکل‌های مرتبط سپرده شود. قانون‌گذار نیز باید پشتوانه این تشکل‌ها باشد تا این مسیر عملی شود.
مدیرعامل تعاونی سیب‌زمینی‌کاران شهرستان بهار با اشاره به وضعیت صادرات این محصول اظهار کرد: محصول سیب‌زمینی پس از برداشت، صرف‌نظر از محل کشت، به سردخانه‌ها و انبارهای فنی شهرستان بهار انتقال داده می‌شود. در سال جاری حدود 20 هزار تن سیب‌زمینی از شهرستان بهار صادر شده، اما این میزان در مقیاس کل کشور رقم چشمگیری به‌حساب نمی‌آید و نسبت به مصرف داخلی چندان قابل توجه نیست.
ریحانی ادامه داد: در تعاونی سیب‌زمینی‌کاران بهار، با شرایط فعلی و روش‌های کنونی، اعتقادی به صادرات سیب‌زمینی نداریم. با توجه به هزینه‌های بالای تولید و به‌ویژه مصرف زیاد آب، صادرات با قیمت‌های فعلی صرفه اقتصادی ندارد. اگر قیمت مناسب و ارزآوری برای کشور فراهم باشد، صادرات توجیه پیدا می‌کند، اما فروش محصول با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده و مصرف منابع ارزشمند آب پذیرفتنی نیست.
وی افزود: برای تداوم تولید در کشور و تأمین امنیت غذایی، باید کشاورز به‌عنوان تولیدکننده و فعال اقتصادی از نظر مالی حمایت شود تا دچار زیان نشود. تولید باید برنامه‌ریزی‌شده و متناسب با نیاز داخلی و کارخانه‌ها باشد و صادرات نیز تنها در صورت وجود قیمت مناسب انجام شود.
این مسئول بزرگ‌ترین مشکل کشاورزان سیب‌زمینی‌کار را بازاررسانی دانست و تصریح کرد: کشاورزان با وجود مشکلاتی همچون گرانی نهاده‌ها، کمبود آب، هزینه‌های بالای تولید، تأمین سموم و دیگر نهاده‌ها به قیمت‌های بالا، نیز به سرمایه در گردش بسیار بالا و همچنین شرایط اقلیمی نامساعد، توانسته‌اند تولید را مدیریت کنند؛ اما اصلی‌ترین دغدغه آن‌ها فروش محصول به قیمت عادلانه و منصفانه است. باید شرایطی فراهم شود که هم مصرف‌کننده بتواند سیب‌زمینی را با قیمت مناسب خریداری کند و هم کشاورز متضرر نشود.
ریحانی خاطرنشان کرد: نقش بخش دولتی در زمینه تنظیم بازار بیشتر زمانی پررنگ است که قیمت‌ها روند افزایشی دارند. از زمانی که تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده، وظیفه این وزارتخانه تنها حمایت از کشاورز نیست و باید همزمان منافع مصرف‌کننده را هم در نظر بگیرد. چون تعداد مصرف‌کنندگان بسیار بیشتر از تولیدکنندگان است، کفه حمایتی ترازو در عمل به نفع مصرف‌کننده سنگین‌تر شده است.
وی با اشاره به وضعیت تولید و بازار محصولات کشاورزی به‌ویژه سیب‌زمینی و پیاز گفت: استعداد تولیدکننده‌ها و فشاری که بر وزارت جهاد کشاورزی وارد است، همواره وجود داشته در شرایطی که قیمت‌ها رو به افزایش می‌رود، وزارتخانه سریع وارد عمل می‌شود، اما کفه ترازو بیشتر به سمت مصرف‌کننده سنگینی می‌کند و تنظیم‌گری وزارت جهاد کشاورزی در حوزه قیمت بیشتر معطوف به حمایت از مصرف‌کنندگان است تا تولیدکنندگان.
وی افزود: اما در استان همدان طی سه تا چهار سال گذشته با حضور جناب دکتر بهراملو در سمت مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی، شاهد آن بودیم که بارها بدون واسطه پای صحبت کشاورزان نشسته و همواره اعلام کردند که دغدغه‌های خود را اعلام کنید تا راهکارهای مناسب اتخاذ شود، او همیشه از تعاونی‌ها، تشکل‌ها و کشاورزان حمایت کرده است. در همین راستا، چندین جلسه هم‌اندیشی با حضور کشاورزان خبره و مسئولان مربوطه برگزار شد.
این مسئول ادامه داد: سال گذشته صادرات در زمستان ممنوع بود، اما امسال زمانی که قیمت‌ها رو به کاهش می‌رفت، با حذف موانع صادراتی و آغاز صادرات، از افت بیش از حد قیمت جلوگیری شد. این اقدام مانند یک مُسکن برای بازار عمل کرد، اما انتظار ما از وزارتخانه این است که برای مدیریت بازار، برنامه‌ای کلان، بلندمدت و پایدار تدوین کند.
ریحانی با تأکید بر اینکه دو محصول زراعی سیب‌زمینی و پیاز همیشه با مشکل و نوسان قیمت روبه‌رو بوده‌اند، گفت: معیار روشنی برای سنجش قیمت وجود ندارد و نمی‌دانیم از چه سطحی به بالا گران و از چه سطحی به پایین ارزان محسوب می‌شود. این نبود شاخص قیمتی باعث شده تنظیم بازار این دو محصول به‌درستی انجام نشود.
وی اضافه کرد: واقعیت این است که طی سال‌های پس از انقلاب نتوانستیم مدیریت صحیحی برای تولید سیب‌زمینی اعمال کنیم؛ به‌گونه‌ای که نه کشاورز متضرر شود و نه مصرف‌کننده با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه گردد. این ضعف جدی در تنظیم بازار همچنان باقی است و نمی‌توان آن را انکار کرد.
این مسئول درباره مشکلات آب و انرژی نیز توضیح داد: کاهش آب سفره‌های زیرزمینی در منطقه ما یکی از اصلی‌ترین موانع تولید بوده و در کنار آن قطعی برق نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
ریحانی با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی گفت: متأسفانه با چالش بزرگی روبه‌رو هستیم؛ در شرایط کم‌آبی، وقتی برق هم قطع می‌شود، ببینید چه سختی برای کشاورز ایجاد می‌شود و چقدر می‌تواند بر عملکرد آن‌ها تأثیر بگذارد.
وی افزود: برای بخش کشاورزی باید یک فکر اساسی شود تا ببینیم این مسئله حل‌شدنی است یا خیر؟ اگر حل‌شدنی نباشد، کشاورز چاره‌ای ندارد جز اینکه سطح زیرکشت خود را با میزان برق در دسترس تنظیم کند.
وی با اشاره به مشکلات کشاورزان در حوزه تسهیلات بانکی گفت: بسیاری از کشاورزان به‌دلیل بدهی‌های سنگین دیگر امکان دریافت وام ندارند و در صورت تداوم این روند، ناچار خواهند شد دارایی‌هایی را که سال‌ها با زحمت فراهم کرده‌اند، از خانه تا سایر اموال، یکی پس از دیگری بفروشند.
او افزود: کشاورز امروز با هزینه‌های بسیار سنگین تولید، به‌ویژه در محصولاتی مانند سیب‌زمینی، روبه‌روست و زیان‌های پیاپی او را به فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقولش واداشته است. کشاورز، ابزار و تخصص خود را دارد و امکان تغییر شغل برایش وجود ندارد؛ اگر در همدان کاری یا کارخانه‌ای هست، ما را مطلع کنید تا کشاورزان را به آن سمت هدایت کنیم.
این مسئول تأکید کرد: کشاورز از سر ناچاری با همین ابزار و زمین، روزی خانواده خود را تأمین می‌کند و هم موجب اشتغال‌زایی شده و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی دارد، بنابراین باید هرچه سریع‌تر راهکاری عادلانه پیدا شود تا هم از زیان بیشتر کشاورزان جلوگیری شود و هم تولید و اشتغال در بخش کشاورزی ادامه یابد.
مدیریت محصولات کشاورزی از طریق تشکل‌ها و سازمان‌های کشاورزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای بهره‌وری و کاهش مخاطرات تولید شناخته می‌شود. تشکل‌های کشاورزی، با هدف جمع‌آوری، هماهنگی و سازماندهی تولیدکنندگان، نقش کلیدی در تنظیم بازار، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات دارند.
فعالیت تشکل‌ها در حوزه کشاورزی شامل تسهیل دسترسی به نهاده‌های تولید، ایجاد شبکه‌های بازاریابی، تأمین مالی و بیمه محصولات، آموزش کشاورزان و مشاوره فنی است. این اقدامات موجب می‌شود کشاورزان با اطمینان بیشتر و کاهش خطر، اقدام به تولید کرده و از نوسانات شدید قیمت در بازار جلوگیری کنند.
در سال‌های اخیر، تشکل‌های کشاورزی توانسته‌اند با ایجاد انبارهای جمعی و مراکز بسته‌بندی، بازاریابی هماهنگ و فروش مستقیم به مصرف‌کننده، سهم عمده‌ای از واسطه‌ها را حذف کرده و درآمد کشاورزان را افزایش دهند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که توسعه و تقویت این تشکل‌ها می‌تواند به ثبات بازار، کاهش ضایعات محصولات و افزایش رضایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منجر شود.
با وجود مزایای فراوان، چالش‌هایی نیز وجود دارد. نبود زیرساخت‌های لازم، محدودیت‌های مالی، ضعف در آموزش و توان مدیریتی، ازجمله مشکلاتی است که برخی تشکل‌ها با آن مواجه هستند. به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، حمایت قانونی، ارائه تسهیلات بانکی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش توانمندی تشکل‌ها داشته باشد.
مدیریت محصولات کشاورزی توسط تشکل‌ها نه‌تنها به نفع تولیدکنندگان است، بلکه می‌تواند به ثبات بازار، کاهش وابستگی به واردات و ارتقای امنیت غذایی کشور نیز کمک کند. تحلیلگران حوزه کشاورزی بر این باورند که تقویت تشکل‌ها و همکاری نزدیک میان دولت، کشاورزان و بخش خصوصی مسیر توسعه پایدار کشاورزی را هموار می‌سازد.

شناسه خبر 96600