به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «بهارانه»؛در روزهای گذشته فضای مجازی پر شده از اخبار اعتصاب کامیونداران و حواشی آن. 

اعتصاب کامیونداران بعد از افزایش حق بیمه و بخشنامه افزایش قیمت سوخت گازوئیل آغاز و بیشتر شد.

علت‌های اعتصاب کامیونداران مختلف است و جنبه مهم و اصلی این اتفاق، جنبه رسانه‌ای و عملیات روانی آن است.

اعتصاب کامیونداران بیش از آن‌که جنبه میدانی داشته باشد بیشتر در فضای مجازی به‌نحوی نشان داده شده است که انگار هیچ کامیونی در سطح کشور تردد نمی‌کند و یا حق تردد ندارد. 

شبکه‌های مجازی معاند خارج نشین در این موضوع، ایفای نقش مهمی داشته و به دنبال آن برخی از صفحات در سکوهای خارجی فضای مجازی فعال در سطح کشور مکمل این حرکت شدند. 

انتشار اخبار کذب و بزرگ‌نمایی اعتصاب با اهدافی همچون ایجاد رعب و وحشت در بین رانندگان کامیون برای پیوستن به حرکتی که آن‌را اعتصاب رانندگان می‌نامند یک بازوی قدرتمند رسانه‌ای برای تشویش اذهان عمومی و ایجاد یک چالش برای کشور شده است.

این حرکت رسانه‌ای به‌قدری پیشروی کرده است که رانندگان اعتصاب کننده را تشویق به حمله ور شدن به‌سمت کامیون‌دارانی که به اعتصاب نپیوستند می‌کند و آسیب رساندن به رانندگان و کامیونت‌ها را راهکاری برای دامن زدن به اعتصابات معرفی می‌کند.

حمل و نقل جاده‌ای در کشور ما نقش مهم و حیاتی ایفا می‌کند که در قسمت‌های مختلف مانند: سوخت رسانی، محصولات پتروشیمی، حمل صیفی‌جات و محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی همچون نقش شاهرگ‌های خون رسانی کشور را دارند.

اعتصاب کامیون‌داران در حوزه تولید محصولات کشاورزی می‌تواند آسیب‌های جدی به کشاورزان وارد کند، چراکه بسیاری از محصولات مانند، صیفی‌جات بایستی روزانه برداشت و به میادین میوه و تره‌بار در کوتاه‌ترین زمان ارسال شوند.

هرچند نقد اعتصاب مانع از مطرح نکردن مشکلات و مطالبات به‌حق رانندگان نمی‌شود، اما موضوع این است که در فضای رسانه‌ای این اعتراض به‌سمت اغتشاش و ایجاد آشوب و ناامنی کشیده می‌شود و انتشار آزادانه محتواهای تحریک به ناامنی و تشویش اذهان عمومی به‌راحتی انجام می‌گیرد.

و نیاز به ساز و کار نظام‌مند و مناسب برای مدیریت فضای مجازی و برخورد با محتواهای مجرمانه در چنین سطحی به‌شدت احساس می‌شود. 

در اتفاقات مشابه، همانند سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، راه حل فیلترینگ فضای مجازی، تنها راهکار مدیریت این فضا بوده است که آن‌هم پس از گذشت مدتی به‌راحتی قابل دور زدن برای کاربران شده است و با استفاده از فیلترشکن‌ها دسترسی به این فضاها مجدداً با سهولت انجام می‌شود. 

خلأ قانونی، یعنی نبود قوانین مدوّن و نظام‌مند مدیریت فضای مجازی و سکوهای خارج نشین که هیچ تعهدی را نسبت به قوانین جمهوری اسلامی ایران نپذیرفتند موجب بروز چنین مشکلاتی شده است. 

از طرفی حقوق کاربران فضای مجازی نیز در موارد مختلف مانند کلاهبرداری‌ها ضایع شده و سکوهای پیام‌رسان و فضای مجازی خارجی در ایران پاسخگوی حقوق از بین رفته کاربران نیستند.

نقش آفرینی صفحات مجازی معاند با نظام اسلامی ایران در ماجرای اعتصاب کامیونداران، به‌وضوح لزوم تصویب و اجرای قانون صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و صیانت از حقوق و امنیت مردم را نمایان کرده است. 

مجلس شورای اسلامی می‌تواند با بررسی مجدد و اصلاح قوانین صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، الزامات قانونی را برای مقابله با معاندان و آشوبگران در این فضا با ملزم کردن مالکان سکوهای پیام‌رسان‌های خارجی به مدیریت آن در عمل به قوانین جمهوری اسلامی ایران تصویب و ابلاغ کند.

فضای مجازی و مدیریت آن در نگاه رهبر انقلاب هم از اهمیت خاصی برخوردار است، و نیاز است که مجلس شورای اسلامی در بازنگری و تصویب قوانین استفاده و ادامه فعالیت سکوهای خارجی در داخل کشور چاره‌ای بیاندیشد.

زیرا هر روز که می‌گذرد چالش‌ها و انتشار اخبار نادرست که نا امنی روانی را در جامعه به‌وجود می‌آورد بیشتر می‌شود.

و اگر فکری برای مدیریت فضای مجازی در کشور نشود در آینده نزدیک می‌تواند قطرات جدی برای امنیت عمومی مردم به‌وجود آورده و هزینه‌های گزافی را برای نظام اسلامی بتراشد.

عدم رسیدگی به این اتفاق و برخورد قهری مانند: بستن و فیلتر کردن در مدت زمان کوتاه برای مدیریت ظاهری فضای مجازی و ادامه این مسیر که پس از مدتی این محدودیت‌ها و فیلترینگ‌ها به‌راحتی توسط مردم نقض شود، رویه‌ای را به‌وجود آورده است که همانند استخوان لای زخم هر روز در حال گسترش عفونت است و درمان آن سخت‌تر می‌شود.

اگرچه قوانینی برای برخورد با چنین افرادی وجود دارد، اما کنترل منشأ این اتفاقات یعنی سکوهای خارجی مجازی خلأ موجود است.

حامد عیوضی